3-بالنسبة للمواطنين الجزائريين فإن لهم شروطا خاصة بحسب الإثفاقيات المبرمة بين الجزائر وفرنسا .
رغم العمل بوتيرة أسرع وتذليل بعض العقبات، بشأن منح تأشيرة لم شمل أسر اللاجئين الحاصلين على حق الحماية الثانوية في ألمانيا، لم يصل عدد هذه التأشيرات إلى الرقم الذي حددته الحكومة، ولا تزال هناك آلاف الطلبات قيد الدراسة .
منحت السلطات الألمانية حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 10461 تأشيرة (فيزا) لم شمل لأفراد عائلات لاجئين في يتمتعون بحق الحماية الثانوية في ألمانيا، حسب الأرقام التي حصلت عليها وكالة فرانس برس من و زارة الخارجية الألمانية ونشرتها اليوم الجمعة (20 كانون الأول/ ديسمبر).
ويعني ذلك أن العدد لم يصل إلى الحد الذي وضعته الحكومة وهو ألف فيزا كل شهر أي 12 ألف في العام، وخلال عام 2018 كان الرقم أقل من ذلك بكثير إذ لم يتجاوز 2612 تأشيرة لم شمل لعائلات اللاجئين الذين يتمتعون بحق الحماية الثانوية.
وحسب وزارة الخارجية الألمانية، فإن هناك تراكما كبيرا في عدد طلبات تأشيرات لم الشمل للاجئي الحماية الثانوية، إذ وصل عددها حتى بداية الشهر الجاري إلى 23 ألف طلب.
واتفق أطراف الائتلاف الحكومي (الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي) على استئناف منح تأشيرات لم شمل لأسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية في آب/ أغسطس 2018 بعد تعليقها لمدة عامين، وذلك بمعدل ألف تأشيرة في الشهر، أي بما لا يتجاوز 12 ألف تأشيرة في السنة .
ويقدم طلب التأشيرة لدى ممثليات ألمانيا في الخارج ثم يتم دراسة وفحص الطلب من قبل دائرة الأجانب في ألمانيا، لتبدي رأيها حوله؛ لكن القرار النهائي برفض الطلب أو الموافقة عليه يعود للهيئة الإدارية الاتحادية التي تبلغ قرارها لممثليات ألمانيا في الخارج، وهذه تقوم بتنفيذ قرار الهيئة سواء أكان يقضي برفض الطلب أو الموافقة عليه ومنح التأشيرة لصاحبه.
تجدر الإشارة إلى أن عدد تأشيرات لم الشمل لأسر لاجئي الحماية الثانوية التي تم منحها منذ آب/ أغسطس 2018 وحتى بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بلغ 18533 تأشيرة منها 12403 تأشيرات خلال عام 2019.
وتقريبا جميع الطلبات التي تمت دراستها من قبل الهيئة الإدارية الاتحادية، قد تمت الموافقة عليها وحصل أصحابها على تأشيرة لم شمل. إذ ان دائرة الأجانب حولت خلال العام الجاري 10 آلاف و46 طلبا للهيئة التي وافقت بدورها على 9981 منها.
ع.ج/ ح.ع.ح (أ ف ب)
المصدر: مهاجر نيوز
يُظهر تصنيف جواز السفر الجزائري الجديد لعام 2021 أن 52 دولة متاحة للجزائريين بدون تأشيرة
واحتل جواز السفر الجزائري المرتبة 96 في تصنيف Henley & Partners لأقوى جوازات السفر في العالم لعام 2021.
ويتيح جواز السفر الجزائري الوصول إلى 52 وجهة بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول و147 دولة بتأشيرة مسبقة.
ويحتل جواز السفر الياباني والسنغافوري المرتبة الأولى في هذا الترتيب لأقوى جوازات السفر. والتي تسمح للزوار بالسفر إلى 192 دولة بدون تأشيرة.
أما المرتبة الثانية تحتلها جوازات السفر الألمانية والكورية الجنوبية مع وصول إلى 190 دولة. بينما تأتي جوازات السفر الفنلندية والإيطالية واللوكسمبورغية والإسبانية في المركز الثالث.
ويحتل جواز السفر الفرنسي المرتبة الخامسة ويسمح لك بالسفر إلى 187 دولة بدون تأشيرة. وتحتل جوازات السفر التونسية والمغربية المرتبة 78 و 85 على التوالي.
واحتلت سوريا (المرتبة 114) والعراق (المرتبة 115) وأفغانستان المرتبة الأخيرة (المرتبة 116). في آخر ثلاثة مراكز في هذا الترتيب لأقوى جوازات سفر في العالم لعام 2021.
بالإضافة الى دول: إيران، الأردن، لبنان، سلطنة عمان، سوريا، اليمن، هونج كونج، إندونيسيا، ماليزيا، ملديف، نيبال، سيريلانكا، طاجيكستان، بوليفيا. الاكوادور، نيكاراغوا، البنين، الرأس الأخضر، جزر القمر، إثيوبيا، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، مدغشقر، مالي، موريتانيا، المغرب. موزمبيق، نيجيريا، رواندا، السنغال، سيشل، الصومال، تنزانيا، توغو، تونس، أوغندا، زمبابوي
ميكرونيسيا: تتكون من آلاف الجزر الصغيرة في غرب المحيط الهادئ.
بالاو: تقع في المحيط الهادئ تقع 800 كم شرق الفلبين.
ساموا: هي دولة تضم القسم الغربي من جزر ساموا في جنوبي المحيط الهادئ.
توفالو : تقع في المحيط الهادئ في منتصف الطريق بين هاواي وأستراليا.
دومينيكا: هي جزيرة في البحر الكاريبي. يجاورها إلى الشمال والشمال الغربي غوادلوب ومن الجنوب الشرقي مارتينيك.
هايتي: هي إحدى بلدان البحر الكاريبي، كانت مستعمرة إسبانية حتى احتلتها فرنسا في سنة 1626.
سانت فنسنت وجزر غرينادين: هي دولة في سلسلة جزر الأنتيل الصغرى وبالتحديد الجزء الجنوبي من جزر ويندوارد. والتي تقع في الطرف الجنوبي للحدود الشرقية لمنطقة البحر الكاريبي حيث يلتقي هذا الأخير مع المحيط الأطلسي .
كمبوديا: يقع هذا البلد في جنوب شرق آسيا، ويحده تايلاند إلى الغرب والشمال الغربي، لاوس إلى الشمال. وفيتنام من الشرق والجنوب الشرقي، ومن الجنوب خليج تايلند.
ماكاو: هي إحدى المنطقتين الإداريتين الخاصتين (الثانية هي هونغ كونغ) التابعتين لجمهورية الصين الشعبية. وهي تشغل منطقة صغيرة (أقل من 30 كيلومتر مربع) تقع على السواحل الجنوبية للصين.
تيمور ليشتي: هي دولة تقع في جنوب شرق آسيا. تضم النصف الشرقي من جزيرة تيمور وجزيرتي أتاورو وجاكو القريبتين وأوكوسي. والتي هي عبارة عن منطقة معزولة في القسم الشمالي الغربي من الجزيرة داخل تيمور الغربية الإندونيسية.
موريشيوس: هي جزر صغيرة بوسط المحيط الهندي تبعد عن ملاجاش (مدغشقر) بحوالي 860 كيلومتر.
Wer aus dem Bürgerkriegsland Syrien flüchtet, damit er dort nicht zum Militär muss, hat gute Chancen als Flüchtling in der EU anerkannt zu werden. Das geht aus einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs hervor.
In vielen Fällen sei die Verweigerung des Wehrdienstes Ausdruck politischer oder religiöser Überzeugung oder habe ihren Grund in der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe, befanden die Richter am Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg. Zudem sei es in einem Bürgerkrieg wahrscheinlich, dass eine solche Flucht als "Akt politischer Opposition" ausgelegt werde, so das Gericht. Somit spreche eine starke Vermutung dafür, dass die Bedingungen für die Anerkennung als Flüchtling nach EU-Recht erfüllt seien.
Hintergrund ist der Fall eines Wehrpflichtigen aus Syrien, der nach Deutschland geflohen ist, um den Dienst nicht antreten zu müssen. Der Mann hatte sich in Syrien vorläufig vom Wehrdienst zurückstellen lassen und floh kurz vor einer geplanten Einziehung nach Deutschland. Sein Asylantrag in der Bundesrepublik wurde allerdings abgelehnt, weil ihm in Syrien keine Verfolgung drohe.
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) sah keinen Zusammenhang zwischen der Flucht vor dem Wehrdienst und einem Verfolgungsgrund, der einen Anspruch auf die Anerkennung als Flüchtling begründen könnte. Das Bamf argumentierte, dass der Betroffene selbst keine Verfolgung erlitten habe, die ihn zur Ausreise gedrängt habe.
Da er vor dem Bürgerkrieg geflohen sei, habe er zudem keine Verfolgung zu befürchten, wenn er zurückkehre. Es fehle an einer Verknüpfung zwischen seiner Flucht und einem der fünf Verfolgungsgründe für die Anerkennung als Flüchtling. Dies sind Rasse, Religion, politische Überzeugung, Staatsangehörigkeit oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe.
Der Syrer klagte vor dem Verwaltungsgericht Hannover gegen die Ablehnung seines Asylantrags. Dieses bat den EuGH um Auslegung des europäischen Rechts. Dieser argumentierte, zwar könne der Militärdienst auch aus einer anderen Motivation heraus verweigert werden. In vielen Fällen sei die Verweigerung allerdings Ausdruck politischer oder religiöser Überzeugungen oder hänge mit der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe zusammen - was wiederum Verfolgungsgründe wären.
Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl, die den Syrer bei seinem Verfahren finanziell unterstützt, bezeichnete das EuGH-Urteil als "Meilenstein". Die Entscheidung über den konkreten Fall liegt nun beim Verwaltungsgericht Hannover. Es ist dabei jedoch an die EuGH-Rechtsprechung gebunden.
uh/qu (dpa, afp)