استجابت الحكومة الفيدرالية على حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية واتخذت الآن تدابير مهمة لتسهيل لم شمل الأسرة في ألمانيا.
قرار محكمة العدل الأوروبية
انتقدت محكمة العدل الأوروبية ممارسات السلطات الألمانية في لم شمل العائلات ووصفتها بأنها غير قانونية.
بحيث كانت نرفض السلطات الألمانية السماح للقصر بالانضمام إلى والديهم في ألمانيا إذا بلغوا سن الرشد أثناء عملية لم الشمل
والعكس صحيح ، حيث كانت ترفض السلطات الألمانية أيضًا لم شمل الأسرة للآباء الهاربين لأن أطفالهم ، الذين تم الاعتراف بهم كلاجئين في ألمانيا ، بلغوا سن الرشد..
بحيث لم يعد الحق موجودًا في لم شمل الأسرة بعد انتهاء الحد القانوني للسن (18 عامًا) .
ومع ذلك ، وفقًا لقرار صادر عن محكمة العدل الأوروبية (EuGH) ومقرها لوكسمبورغ في 1 أغسطس 2022 ، يجب ألا يفشل لم شمل الأسرة للأطفال اللاجئين دون السن القانونية مع والديهم لأن السلطات الألمانية تعمل ببطء شديد.
لذلك ، لن يتم رفض طلب الوالدين للحصول على تأشيرة لم شمل الأسرة من الآن فصاعدًا لأن طفلهما اللاجئ القاصر بلغ سن الرشد في ألمانيا قبل اتخاذ قرار بشأن الطلب.
كما لا ينبغي رفض طلب الوالدين في ألمانيا للم شمل الأسرة لطفلهما القاصر الذي بلغ سن الرشد خلال الإجراءات الجارية.
وبالتالي فإن العامل الحاسم للحق في لم شمل الأسرة هو ما إذا كان الطفل قاصرًا في وقت تقديم طلب اللجوء وليس وقت اتخاذ القرار الرسمي بشأن إصدار التأشيرة.
ووفقاً لذلك يمكن للعديد من العائلات التي مزقتها رحلة اللجوء أن تتنفس الصعداء بعد استجابة الحكومة الألمانية لقرار المحكمة، حيث سيستمر حقهم في لم شمل الأسرة حتى لو بلغ الطفل سن الرشد.
في بداية شهر سبتمبر ، أصدرت وزارة الخارجية الألمانية تعليمات لبعثاتها في الخارج بإعطاء الأولوية للطلبات المعلقة للم شمل الوالدين قدر الإمكان.
ويهدف هذا إلى ضمان عدم تمديد وقت المعالجة الطويل لطلبات لم شمل الأسرة.
ويجري العمل حالياً على إنشاء دائرة منفصلة من اجل لم شمل الاسرة في المكتب الاتحادي للشؤون الخارجية (BfAA) من أجل توسيع نطاق لم شمل الأسرة للأشخاص الذين يحق لهم الحماية في ألمانيا.
وسيتم في المستقبل إعطاء الأولوية لطلبات الحصول على التأشيرات من الشباب الصغار، الذين سيبلغون قريباً السن القانونية.
