دولة أوروبية تشدد قوانين منح الجنسية

 

 

كشفت السلطات الفنلندية أن البلاد تريد فرض قوانين أكثر صرامة على الراغبين في الحصول على الجنسية الفنلندية.

وفي إعلانه عن خطة الحكومة، قال وزير الداخلية الفنلندي، ماري رانتانين، إن الجنسية الفنلندية ليست تلقائية.

وأوضح الوزير رانتانين، في إصراره على أن التغييرات لن تكون “غير معقولة”. أنه سيتم إجراء تعديلات على اللوائح المتعلقة بوقت الإقامة، ومتطلبات الدخل، والنزاهة.

-height: 1.75em; margin: 0px 0px 21px; orphans: 2; text-align: start; text-decoration-color: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-thickness: initial; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-break: break-word; word-spacing: 0px;">وفقًا لوزارة الداخلية الفنلندية، تريد الحكومة بقيادة رئيس الوزراء بيتري أوربو تمديد شرط وقت الإقامة. لأولئك الذين يرغبون في الحصول على الجنسية الفنلندية. ومن المقرر رفع شرط الإقامة من الخمس سنوات الحالية إلى ثماني سنوات.

ويتمثل الإصلاح الرئيسي في تمديد مدة الإقامة العامة المطلوبة إلى ثماني سنوات بدلا من الخمس الحالية. في المستقبل، سيتم قبول الإقامة فقط بتصريح إقامة كفترة إقامة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقليل عدد الأيام المقبولة في الخارج خلال فترة الإقامة.

كما سيتم تشديد شرط النزاهة. وهذا يعني أنه يجب على الأجنبي الذي يعيش في فنلندا. أن يثبت أنه لم يرتكب جرائم معينة حتى يكون مؤهلاً للحصول على جنسية الدولة.

وتشير YLE إلى أن الحكومة تريد أيضًا تمكين إلغاء الجنسية إذا ارتكب الفرد جريمة خطيرة. أو حصل على الجنسية من خلال تقديم معلومات كاذبة.

وأوضح نفس الشيء أيضًا أن الحكومة تقوم بإعداد اختبار الجنسية. والذي سيكون مشابهًا للاختبار الذي تستخدمه بعض دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وكما قال الوزير رانتانين، فإن الاختبار سيقيم المعرفة العامة التي يمتلكها مقدم الطلب. حول قواعد المجتمع والتاريخ والنظام السياسي في فنلندا .

والغرض منه هو معرفة ما إذا كان الشخص يفهم المبادئ والقيم التشغيلية للمجتمع الفنلندي. أن يكون الشخص موجهاً فعلياً نحو المجتمع الفنلندي.

أما بالنسبة لمستوى الدخل الذي سيطلب من المتقدمين الحصول عليه حتى يتمكنوا من الحصول على الجنسية الفنلندية. فلم يحدد الوزير رانتانين المبلغ. لكنها أشارت إلى أن المزايا التي تمنحها مؤسسة التأمين الاجتماعي لن تكون كافية في المستقبل.